محمـد مهـدي پوينـده -يك اقدام اساسى در زمينهى پيشرفت و عدالت، مسئلهى مبارزهى با اسراف، حركت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از ولخرجىها و تضييع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان يك سياست، ما مسئلهى صرفهجوئى را در خطوط اساسى برنامهريزىهايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم. ... صرفهجوئى به معناى مصرف نكردن نيست؛
صرفهجوئى به معناى درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. ... جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نيست. ... بنابراين مسئلهى صرفهجوئى و اجتناب از اسراف، فقط يك مسئلهى اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آيندهى كشور را تهديد ميكند. ... بايد خودمان را اصلاح كنيم. بايد الگوى مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ... قوهى مقننه و قوهى مجريه موظفند به پيگيرى. برنامهريزى كنند، قانونگذارى كنند، قانون را با قاطعيتِ تمام اجراء كنند. پيشرفتى كه ما در اين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمىاش مربوط به همين قضيه است.»
جملات فوق بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اولين روز از دههي چهارم انقلاب است. ايشان كه در پيام نوروزي خطاب به ملت فهيم ايران، با توجه به اهمیت «حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جدید را «سال اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینهها و امور ناميدند در سخنراني خود در روز اول فرودين 1388 در حرم مطهر ثامنالائمه(ع) مسوولين نظام را موظف به برنامهريزي و حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف نمودند.
با توجه به تأكيدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگيري از اسراف» و «اصلاح الگوي مصرف» در سلسله يادداشتهايي به بررسي نقش دستگاهها و نهادهاي نظام در اين خصوص و راهكارهاي اجرايي آن خواهيم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشارهي مقام عظماي ولايت بر تقدم قوهي مقننه، نخستين يادداشت را به نقش مجلس شوراي اسلامي در «اصلاح الگوي مصرف» اختصاص ميدهيم.
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و ولنگاري و رشد بيرويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملي و نيز تشدید تخریب محیط زیست را در پي داشته است. اگر چه با عمومي شدن فرهنگ صرفهجويي و آموزش شيوههاي درست مصرف كردن ميتوان اميدوار به كاهش هزينههاي مصرف انرژي در كشور بود اما فراموش نكنيم كه با توجه به مصرف بسيار بالاي حاملهاي انرژي در كشور، حتي در خوش بينانهترين حالت(10 الي 15 درصد)، ميزان صرفهجويي مردم قابل توجه نخواهد بود چرا كه در حال حاضر مصرف انرژي در كشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد كشور دارد به طوري كه مصرف انرژي در ايران، 5/3 برابر كشور چين با جمعيتي بالغ بر 3/1 ميليارد نفر ميباشد!
بر اساس آمارهاي منتشر شده، سهم یارانههای مستقیم و حاملهای انرژی از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده كه در سال 1385 ، 9/25 درصد رسيده و بدون تردید با وضعيت كنوني هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حاملهای انرژی در ماه كه در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است كه رقمی فوقالعاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شك با این 87 میلیارد دلار میتوان بسیاری از پروژههاي عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسيدگي به مناطق محروم و غیره نمود.
از سوي ديگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از كشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزير محترم نفت، با این شدت مصرف در آیندهای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژي برای صادرات نخواهیم داشت بلكه به وارد كنندهي انرژي تبديل خواهيم شد كه اين امر تهديدي جدي براي نظام و انقلاب محسوب ميشود.
همچنين، انرژي ارزان بهرهوري را پايين آورده و استفاده از تكنولوژيهاي قديمي و ناكارآمد را ترويج ميكند و اين حكايتي غمانگيز از دورنماي اقتصاد و صنايع و كشاورزي ايران در سالهاي آينده دارد!
در چنين شرايطي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملي ميباشد و ارتقاي بهرهوری و رقابتپذیری در اقتصاد و گسترش زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي را به دنبال خواهد داشت از همين روي، رهبر معظم انقلاب در سخنراني مهم خود در بارگاه رضوي، با درايت و هوشمندي، «مسئلهى هدفمند كردن يارانهها» را «ناشى از تجربهى بلندمدت نخبگان كشور» دانستند و «رسيدن به اين حقيقت و تصميم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربهى طولانىمدتي كه در طول اين سالها متراكم شده است و به مرحلهى عمل درآمده است» بيان نمودند.
يكي از چهار هدف اصلي لايحه هدفمند كردن يارانهها، «مديريت صحيح مصرف انرژي و منابع آن در كشور» اعلام شده است و در اين لايحه، دولت پيشنهاد كرده نرخ حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طي يك دوره حداكثر سه ساله، به نرخهاي منطقهاي، بينالمللي و صادراتي نزديك شود و براي جبران اثرات تورمي اجراي اين لايحه نيز، بخشي از يارانه آن بر اساس اولويت به دهكهاي پايين جامعه بازپرداخت شود.
بديهي است تورم ناشي از اجراي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمايتي دولت قابل تعديل است لكن تورم ناشي از انتشار اسكناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند كردن يارانهها از بودجه 88) تأثير عميقتري داشته و فشار بسياري به دهك هاي پايين جامعه وارد ميآورد.
همچنين كاهش مصرف سوختهاي فسيلي موجب صيانت از منابع نفتي كشور خواهد شد و نسلهاي آينده ذخاير بيشتري از اين موهبت الهي را در اختيار خواهند داشت و از سوي ديگر، يكسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با كشورهاي منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملي نقش بسياري مهمي ايفا خواهد كرد.
در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش كشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي ميتواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكههاي آبرساني و بهبود شيوههاي آبياري و صيانت از ذخاير آبهاي سطحي و زير زميني كشور ياري كند و نوسازي شبكهي انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الكتريكي در مسير بين نيروگاهها تا محل مصرف را در اولويت كاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وكلاي ملت ميتوانند استفاده از لامپهاي كم مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حكومتي به تكليفي قانوني مبدل سازند و با برنامهريزي و نظارت دقيق، تمركز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهرهوري و بهبود فناوري توليد در صنايع كشور خصوصا صنايع خودروسازي معطوف نمايند.
به علاوه، مجلس محترم ميتواند با دقت در تخصيص بودجه جاري دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي، ضمن جلوگيري از افزايش غيرمنطقي بودجه برخي دستگاههاي خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقيق بر استفاده صحيح از منابع و امكانات اين دستگاهها داشته باشد.
در بحث مسكن به عنوان يكي مصرف كننده مهم انرژي نيز، قوهي مقننه ميتواند با وضع قوانين لازم، شهرداريها و سازمان نظام مهندسي كشور و مردم را مكلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث 19 نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاهها و سيستمهاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمانها و منازل مسكوني را به حد معقول آن نزديك شود.
همهي آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسوولان در سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعهي اقتصادي كشور و «حركت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت» و نيل به اهداف سند چشمانداز خواهد شد.
در يادداشتهاي بعدي به بررسي نقش دستگاههاي دولتي و ساير نهادهاي مرتبط خواهيم پرداخت.
محمـد مهـدي پوينـده