دو ماه پیش در چنین روزهایی در مجلس و محافل سیاسی ناگهان شاهد رشد زمزمه هایی درباره مماشات مجلس هفتم و دولت بودیم. طراحان این زمزمه ها، آقای دکتر حداد عادل را به ضعف و مماشات در برابر قانون گریزیهای دولت متهم میکردند و این تصور را ایجاد کردند که با انتخاب آقای دکتر لاریجانی بجای آقای دکتر حداد، استقلال و صلابت در برابر دولت به مجلس هشتم باز خواهد گشت.
طراحان این زمزمهها، جوی در مجلس هشتم درست کردند که در نتیجه آن و رایزنیها و "تعاملات پشت پرده"، نه فقط آقای دکتر حدادعادل ریاست مجلس را به آقای دکتر لاریجانی واگذار کرد، بلکه تقریباً همه اصولگرایان تحولخواه (اصولگرایانی که به برخی روش ها و رفتارهای دولت محترم انتقاد دارند) را از هیات رییسه و ریاست کمیسیونهای مجلس حذف کردند و نهایتاً «اصولگرایان سنتی» تقریباً اختیار کامل هیات رییسه و کمیسیونهای مجلس هشتم را در اختیار گرفتند.
روز گذشته و به هنگام بررسی سوابق و رایگیری برای وزرای معرفی شده، آقای دکتر لاریجانی در حمایت از وزیر پیشنهادی دولت، نص صریح قانون را زیر پا گذاشت و به مخالفان نامزد وزارت کشور اجازه نداد دلایل و شواهد خود درباره فرد معرفی شده را در جلسه غیر علنی در اختیار نمایندگان قرار دهند.
لازم به یادآوری است بر اساس نص صریح قانون ماده 103 آییننامه داخلی مجلس، در شرایط اضطراری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، با تقاضای کتبی ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم کل نمایندگان، جلسه مجلس غیرعلنی می شود و تشخیص اضطراری و ضروریبودن تشکیل جلسه غیرعلنی به عهده کل نمایندگان است نه رییسمجلس. اما دیروز رییس محترم مجلس در اقدامی غیرقانونی این حق را از منتقدان دولت گرفت و اجازه نداد جلسه غیرعلنی تشکیل شود، چرا که میدانست دلایل مخالفان وزیر پیشنهادی کشور در رای کل مجلس موثر خواهد بود و منتقدان وزیر پیشنهادی به دلایل [...]، مدارک خود را جز در جلسه غیر علنی مطرح نخواهد کرد ...
آقای دکتر لاریجانی روز گذشته نه تنها حق مجلس در استماع نظرات مخالفان و تصمیم گیری درست را ضایع کرد، بلکه به رییس جمهور محترم اجازه داد در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب برای گرفتن رای مورد نظرش هزینه کند.
مجلس هفتم ـ همان مجلسی که به مماشات در برابر دولت محترم متهم می شد ـ در اولین برخورد با کابینه پیشنهادی، به چهار نامزد محترم که واجد توانایی برای وزارت نمی دانست، رای اعتماد نداد و رییس جمهور محترم را ناچار کرد برای وزارت نفت 3 بار نامزد جدید معرفی کند. ایستادگی مجلس هفتم در برابر رفتار دولت کار را بجایی کشاند که سخنگوی محترم دولت اعلام کردند "مجلس هفتم در استیضاح و بازخواست وزار رکورد شکست ".
برادرانی که کنترل مجلس هشتم را در اختیار گرفته اند تحت این جو منتقدان دولت را از هیات رییسه و ریاست کمیسیونها کنار گذاشتند که استقلال و اعتبار را به مجلس بازخواهند گردادند.
با این اوصاف فقط باید گفت: صبح بخیر مجلس هشتم